وبلاگ شخصی محمد رضا فولادي وكيل دادگستري و استاد دانشگاه
|
۱۳۹۱/۰۲/۲۷
سيدمهدي حجتي- وكيل دادگستري
گرچه حرفه وكالت دادگستري بعنوان حرفه اي مستقل در كشور ما قريب به ۶۰ سال است كه تثبيت و نهادينه شده است؛ اما هر از چند گاهي اظهار نظر مقامي رسمي يا تصويب قانوني در لباس آئين نامه ويا تدوين لايحه اي جنجالي در رابطه با وكلاي دادگستري و كانونهايشان، شوكي به جامعه وكلاي مستقل دادگستري وارد و جايگاه و موقعيت حرفه اي تثبيت شده آنان را در سطوح داخلي و بين المللي در مخاطره قرار مي دهد. اين امر بالاخص در طول يك دهه گذشته مستمراً ادامه داشته و مطلع آن با قصه پر غصه گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي آغاز مي گردد.
گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و تشكيل مركزي تحت عنوان «مركز امور مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه» را بايد سرآغاز نقض سيستماتيك و پلكاني استقلال وكلاي دادگستري و كانونهايشان دانست. اين ماده كه بصورتي هدفمند از ناحيه برخي اغيار، در لابلاي قانوني موقتي و بدور از چشم جامعه حقوقي كشور گنجانده شد و در بي خبري جامعه وكالت و بدون هرگونه نظر سنجي يا انجام كار كارشناسي به تصويب رسيد؛ از آنچنان پشتوانه اي قوي برخوردار بود كه حتي حذف رديف بودجه مربوط به آن توسط مجلس شوراي اسلامي نيز در اوايل اجرائي شدن مفاد اين ماده نتوانست مانع از رشد اين نهاد موازي سازي شده و توسعه بي حد و حصر آن در مدتي كوتاه از زمان تشكيل آن شود و حتي كوشش بعدي مجلس در مقام حذف اين ماده توسط نمايندگان ملت نيز با آنچنان مقاومتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد كه در طول تاريخ قانونگزاري ايران بي سابقه و بي نظير است!!.
با ادامه حيات ماده ۱۸۷ و تصويب آئين نامه اجرائي آن كه مصداق بارز قانونگذاري بود و در طول يك برهه پنج ساله و با قوام و دوام يافتن اجراي مفاد اين ماده پس از انقضاي مدت قانوني اعتبار آن، به تدريج زمزمه هايي دايربرضرورت وحدت هر دو نهاد متصدي صدور پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و تجميع آنها با يكديگر؛ از ناحيه مقامات قضائي و دست اندركاران ماده ۱۸۷ به گوش رسيد و سپس به گونه اي از قبل برنامه ريزي شده؛ تجميع اين دو نهاد با محوريت مركز امور مشاورين ماده ۱۸۷ در دستور كار برخي از مقامات قوه قضائيه قرار گرفت تا پلان بعدي سلب تدريجي استقلال وكلا و كانونهايشان كليد خورده و ثابت شود كه برخي از جريانهاي فكري؛ آزادي و استقلال نهادهاي مستقل صنفي و مدني را كه در اصل ۲۶ قانون اساسي تضمين گرديده را برنتابيده و قصد دارند چتر اقتدار خويش را حتي بر نهادهاي مستقل صنفي با قدمتي طولاني نيز بگسترانند كه نگاهي به سير تقديم برخي از طرحهاي دو فوريتي و تصويب برخي از آئين نامه ها در مقاطعي از يك دهه گذشته مثبت اين مدعا و سيستماتيك بودن پروژه نقض پله به پله استقلال وكلاي دادگستري و كانونهاي متبوعشان خواهد بود.
شايد در اين راستا اگر بخواهيم دقيق تر به اين موضوع بپردازيم؛ ناچار از گرته بردارري از برخي آموزه هاي علوم سياسي باشيم.
در برخي از تئوريهاي مطروحه از ناحيه علماي علوم سياسي كه شرح و نشر داده شده است؛ اين ايده پردازش گرديده كه مي توان براي دست يابي به برخي از اهداف از پيش تعيين شده كه دست يابي به آنها بصورت دفعي امكان پذير نيست و اخذ نتيجه مطلوب؛ با ايجاد معضل يا بحران و سپس دخالت در مقام رفع آن، بگونه اي عمل كرد كه به مرور زمان و بصورتي تدريجي حل بحران يا رفع معضل ايجاد شده به گونه اي سازماندهي گردد كه از حل آن حسب مورد در جهت كسب منافع كشور، گروه، حذب يا جمعيتي خاص بهره برداري گردد.
ماده ۱۸۷ نيز بنا به ادعاي بانيان آن ابتدائاً به بهانه ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان رشته حقوق تصويب شد و سپس ايده انحصار زدائي آن از كانونهاي وكلاء پرورانده شد؛ اما جذب حداكثري و بيش از ظرفيت فارغ التحصيلان حقوق، بازنشستگان قضائي، اساتيد رشته حقوق، مامورين حقوقي بازنشسته ادارات و سازمانهاي دولتي و....كه حقوق دانشگاهي يا بازنشستگي دريافت مي داشتند ؛ شعار اشتغال زائي و ايده انحصار زدائي را نقش بر آب كرد و سپس تحقيق و تفحص مجلس از مركزامور مشاورين ماده ۱۸۷ تخلفات و انحرافات اين مركز از قانون را آشكار نمود و در نهايت وجود دو نهاد براي صدور پروانه وكالت و تمشيت امور پروانه دارن وكالت يا مشاوره حقوقي بر خلاف مصالح كشور و بعنوان يك معضل، تشخيص و تجميع آنها با يكديگربه يك ضرورت بدل گرديد!؟ سپس دعوي بر سر آن برپاشد كه مركز مشاوران در كانون هاي وكلاء ادغام شود و يا بالعكس كانون وكلاء با سابقه اي كه دارد در نهاد نوپا و بي پشتوانه قانوني مركز مشاوران ادغام گردد؟!! و بعد بطور كلي علي الظاهر بحث ادغام منتفي و صحبت از ايجاد و تشكيل نهاد ثالثي به نام «سازمان وكالت رسمي» گرديد كه حسب مفاد لايحه مربوط به آن؛ واضحاً كانون وكلاء نيست ليكن در كالبدي جديد و با تغييراتي در ساختار و شكل در واقع همان مركز امورمشاوران است كه با حفظ ماهيت اصلي خويش و با تغييرات نام از مركز امور مشاوران به سازمان وكالت رسمي؛ كانونهاي وكلاي دادگستري را منهدم و با برداشتن گامي به عقب و پست رفتي۶۰ساله، وكلاء را وابسته به دستگاه قضائي مي نمايد.
اين سازمان در واقع همان چيزي است كه بانيانش از ابتدا به نيت آن قصد قربت كرده بودند و برخي از جريانهاي فكري حاضر در قواي حاكمه نيز براي حصول به مقصود نهائي خود با بي رمق كردن تدريجي كانونهاي وكلاء با ديباچه ايجاد تشكيلات ماده ۱۷۸ و پرورش وكيل دولتي و وابسته به تشكيلات قضائي به دنبال آن بوده و حال سرمنزل مقصود را در ايجاد سازماني جستجو مي كنند كه تمام و كمال در انحصار واختيار و يد قدرت آنان باشد و در صورت حصول موفقيت در تصويب اين لايحه، معضل ايجاد شده در حرفه وكالت عملاً در راستاي منافع و مطامع همان جريانهاي فكري كه به آنها اشاره شد حل و فصل خواهد شد و بذري كه ۱۳ سال پيش كاشته شده بود بالاخره به بار خواهد نشست.
نگاهي به ماده ۱۲۴ لايحه موسوم به «لايحه جامع وكالت رسمي» نيز بيانگر مواضع مذكور است چرا كه در اين ماده كليه قوانين مرتبط با كانون هاي وكلا كه نسخ آنها منتهي به انحلال كانونهاي وكلاي دادگستري خواهد شد نسخ صريح شده ليكن ذكري از نسخ ماده ۱۸۷ و آئين نامه اجرائي آن بعمل نيامده كه اين امر في حد ذاته بيانگر علاقه شديد واضعين لايحه به ماده ۱۸۷ و تشكيلات ناشي از آن است كه با حفظ ماهيت خود و با تغيير عنوان از مركز امور مشاوران به سازمان وكالت رسمي در كالبدي جديد به حيات خود ادامه خواهد داد!!!.
http://www.iranbar.org/far03p125.php#374
آسيبشناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/
بهمن كشاورز: «لايحه جامع وكالت رسمي» نابودي استقلال كانونهاي وكلا را به دنبال دارد
رييس پيشين اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ابراز عقيده كرد كه «لايحه جامع وكالت رسمي» نشان ميدهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وكالت چيزي است كاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه «وكالت دعاوي» در كشور ما وضعيت عجيبي دارد، تصريح كرد: از يك طرف حق دفاع مردم در اصل ۳۵ قانون اساسي تضمين شده است حال آنكه در قوانين اساسي بسياري از كشورها چنين چيزي وجود ندارد و از طرف ديگر به لحاظ اينكه كشور ما اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق سياسي و مدني را قبول كرده و مصوبات سازمان ملل را نيز پذيرفته است، ويژگيهاي كساني كه بايد اين «حق دفاع» را اعمال كنند روشن و اهم آن لزوم استقلال اين افراد و عدم وابستگي آنها به حكومت و دولت است.
وي ادامه داد: آيا شگفتآور نيست كه از ۱۳۵۹ تا كنون يعني از زمان تصويب قانون اساسي متضمن همان اصل ۳۵، دائما ناظر اقدامات و حركاتي معارض و مغاير با استقلال وكيل و كانونهاي وكلا هستيم؟ لايحه اخير فيالواقع «شاهبيت» اين قصيده است و نشان ميدهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وكالت در كشور ما چيزي است كاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.
اين حقوقدان با اشاره به آنچه كه آن را اشكالات و ايرادات وارد بر اين لايحه ميخواند، اظهار كرد: گفتند معلمي در پايان سال به شاگردان گفت هر كس از كتاب اشكالي دارد، مطرح كند. شاگردي دستش را روي كتاب گذاشت و گفت اشكال من اين است. در واقع بايد گفت كه اين لايحه در قسمتهاي كليدي و اصلي، به طور كلي اشكال دارد. فقط همان ماده ۲۵ اين لايحه با آن تركيب عجيب و اختيارات عجيبتري كه به هيات نظارت موضوع آن ماده داده است، براي محو و نابودي استقلال كانونهاي وكلا كافي است اما احتياطا تدابير ديگري هم انديشيده شده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: تصميمات هيات مذكور در مورد وكلا و كانونها قطعي اعلام شده است، نقش كانونها در انتخابات هياتهاي مديره آنها عملا به صفر رسيده است، كارآموزي هم از حيطه اختيار وكلاي حرفهاي خارج شده است، صدور پروانه وكالت دو امضايي شده تا صاحب امضاي دوم بتواند پروانه هر كس را كه دوست نداشت، امضا نكند، در اتيان سوگند هم حضور فرد غير وكيل الزامي شده تا سد و ترمزي ديگر باشد، اختياري كه اينك در يد دادگاه انتظامي است به همان هيات نظارت مالكالرقاب داده شده است، رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا هم عملا از اختيارشان خارج شده و بالاخره هيات نظارتي كه منتخب وكلا نيست اختيار پيدا كرده تا نسبت به اموال كانونها - اعم از منقول و غير منقول ـ تصميم مقتضي بگيرد؛ اموالي كه يك دينار از بيتالمال يا بودجه يا اموال دولتي در آن نيست و صرفا متعلق به وكلاست.
اين وكيل دادگستري درباره علت و انگيزه تنظيم اين لايحه گفت: علت اعلام شده در ماده يك لايحه، اجراي بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضايي و لزوم اسلامي شدن وكالت است اما محتواي لايحه چنين چيزي را نميرساند.
كشاورز تصريح كرد: آيا ادعا اين است كه ۱۵۷ نمايندهاي كه طرح قانون جامع وكالت را به مجلس دادهاند، كمتر به فكر اسلامي كردن وكالت بوده اند؟ اشاراتي كه بعضا به طور تلويحي ميشود، به چيزهايي از قبيل كراوات زدن بعضي وكلا، مصاحبه كردن بعضي با رسانههاي خارجي، دفاع كردن از برخي افراد مسالهدار و امثال اينهاست كه اولا اين موضوع عموميت ندارد، ثانيا در مورد كراوات زدن يا مصاحبه كردن ميتوان گفت كه آيا حرمت كراوات مسلم شده است؟
وي ادامه داد: آيا اگر رسانههاي داخلي امكان همين مصاحبهها را بدهند كسي با رسانه خارجي گفتوگو خواهد كرد و بالاخره اينكه اگر كسي «مساله» به معني اعم نداشته باشد آيا گزارش به دادگستري ميافتد تا نياز به وكيل داشته باشد و مگر نه اين است كه همه مردم حق دفاع دارند؟
كشاورز خاطرنشان كرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتي بيش از حدي كه ضوابط بينالمللي اجازه ميدهد. آنچه قابل قبول نيست، «دخالت» است. چرا بايد قوه قضاييه در كاري كه از مصاديق «كار آزاد» است و هيچ خرجي براي بيتالمال ندارد، درگير شود؟ از طرفي آيا كسي ميتواند ادعا كند كه قوه قضاييه در كنترل ابواب جمعي خودش نه كاملا ـ كه حتي به طور نسبي ـ موفق بوده و وضعيت قضا در كشورمان آنقدر ايدهآل است كه قوه قضاييه ميخواهد اين حسن و زيبايي را به كانونهاي وكلا سرايت دهد؟
وي تاكيد كرد: كسي منكر وجود برخي اشكالات و ضعفها در كانونهاي وكلا و وكلا نيست اما پيشنهاد اين است كه در وهله اول بررسي شود كه آيا به طور نسبي اين اشكالات و ضعفها بيشتر در كانونهاي وكلا وجود دارد يا قوه قضاييه؟ ثانيا باز هم به طور نسبي برخورد كانونها با تخلفات اعضايشان شديدتر است يا برخورد قوه قضاييه و در نهايت اينكه وكلاي متخلف از نظر سوابقشان دستهبندي شوند، سپس قوه قضاييه و بزرگان مملكت تصميم بگيرند كه آيا دخالت قوه قضاييه در امور كانونها ـ به نحوي كه در اين لايحه پيشبيني شده ـ مقرون به صلاح و صواب است يا نه؟
http://www.iranbar.org/far08p53.php#1080
۱۳۹۱/۰۲/۲۴
گفت وگو با دكتر عيسي اميني و دكتر جليل مالكي پيرامون لايحه جامع وكالت رسمي
لايحه جامع وكالت رسمي در حال حاضر در هيات دولت در دست بررسي است. اين لايحه بدون مشورت با كانون وكلاي دادگستري - مهم ترين نهاد مربوط به وكلا- تنظيم شده است. در اين لايحه محدوديت هاي جديدي براي نهاد وكالت در نظر گرفته شده است كه استقلال آن را بيش از پيش با تهديد روبه رو مي كند. در گفت وگو با دكتر عيسي اميني، عضو جديد هيات مديره كانون وكلاي مركز و دكتر جليل مالكي ، عضو سابق هيات مديره كانون وكلاي مركز به بررسي اين لايحه مي پردازيم.
درباره اين لايحه نيز كه براي تنظيم امور وكلاو وكالت تدوين شده، نه تنها از كانون وكلاكه موضوع بحث است، نظري خواسته نشده و دخالتي در تنظيم آن نداشته بلكه اصلااطلاعي از تدوين اين لايحه نيز به كانون داده نشده است. روند اين امور و خصوصا شرايط تدوين و نحوه ارائه اين لايحه، وكلارا به طور جدي نگران مي كند: خصوصا وقتي كه عنوان ارزشمند «لايحه قانوني استقلال كانون وكلا» به طور ناگهاني به عنوان «لايحه جامع وكالت رسمي» تغيير مي كند و در محتواي آن نيز نه از استقلال خبري است و نه از كانون وكلاي دادگستري بهترين پيشنهاد درباره اين لايحه با توجه به اشكالات اساسي و بنيادين موجود در آن، از دستور كار خارج شدن آن و تشكيل كميته يي مستقل متشكل از نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري به عنوان تهيه كننده و نمايندگان قوه قضاييه و نمايندگان مجلس به عنوان ناظر جهت تهيه و تدوين لايحه جامع است. منتها با اين قيد و شرط كه اين كميته با لحاظ تمام پيش نويس هاي تهيه شده تاكنون و با تاكيد بر حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري در همه ابعاد و با استفاده از نقاط قوت و ضعف گذشته و همچنين تجربيات جهاني، مبادرت به تهيه و تدوين و پيشنهاد لايحه جامع وكالت كند
با توجه به تدوين لايحه جامع وكالت رسمي از سوي قوه قضاييه، كانون وكلاي دادگستري چه نقشي در تدوين آن داشته و اصولابراي چه اهداف و رفع چه نيازهايي به تصويب رسيده است؟
دكتر عيسي اميني: با ملاحظه عنوان «لايحه جامع وكالت رسمي» متوجه تغييراتي مي شويم كه در واقع به مفهوم انحلال كانون وكلاي دادگستري با سابقه صد ساله و استقلال ۶۰ ساله و ايجاد يك نهاد جديد با عنوان «سازمان وكلاي رسمي» است. بهتر است پيش از ارزيابي اين لايحه مروري بر وقايع چند سال اخير داشته باشيم.
در سال ۱۳۷۶ با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، نظارت قضايي وارد نهاد مستقل و قديمي كانون وكلاي دادگستري شد. سپس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وضع شد و نهاد موازي«كانون مشاوران حقوقي قوه قضاييه» در كنار كانون وكلاايجاد شد.
به دنبال آن اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ مطرح شد كه با مقاومت جدي كانون هاي وكلامواجه شد و در حال حاضر هم كه ارائه اين لايحه مطرح شده است. جالب آن است كه درباره اين لايحه نيز كه براي تنظيم امور وكلاو وكالت تدوين شده، نه تنها از كانون وكلاكه موضوع بحث است، نظري خواسته نشده و دخالتي در تنظيم آن نداشته بلكه اصلااطلاعي از تدوين اين لايحه نيز به كانون داده نشده است.
روند اين امور و خصوصا شرايط تدوين و نحوه ارائه اين لايحه، وكلارا به طور جدي نگران مي كند: خصوصا وقتي كه عنوان ارزشمند «لايحه قانوني استقلال كانون وكلا» به طور ناگهاني به عنوان «لايحه جامع وكالت رسمي» تغيير مي كند و در محتواي آن نيز نه از استقلال خبري است و نه از كانون وكلاي دادگستري. فراموش نكنيم حق بهره مندي از وكيل از اصول مسلم دادرسي منصفانه است: ولي حق بهره مندي از وكيل مستقل، تضمين كننده اصل فوق است.
همان طور كه با جدا كردن مفاهيم «استقلال قوه قضاييه» و «استقلال قاضي» باز هم «استقلال» وجه اشتراك هر دو است، در اينجا نيز نمي توانيم با طرح ادعاي ضرورت استقلال وكيل به جاي استقلال كانون وكلا، خود را از ضرورت استقلال كانون وكلابي نياز بدانيم.
وكالت رسمي و سازمان وكلاي رسمي كه در اين لايحه آمده، به چه معناست؟ و چه كساني وكلاي رسمي محسوب مي شوند؟
اميني: حسب ماده ۲ لايحه «وكالت رسمي عبارت است از نيابت و نمايندگي حقوقي از سوي اصيل اعم از حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي، شبه قضايي و نهادهاي داوري و مانند آنها در محدوده امور محوله براي مطالبه حقوق و دفاع از موكل و حقوق وي توسط كساني كه مطابق مقررات اين قانون براي آنان وكالت رسمي صادر مي شود» در اين تعريف، وكالت با مفهوم مدني محض مطرح شده جز آنكه بايد توسط وكلاي رسمي انجام شود. حسب ماده ۳ وكلاي رسمي هم كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري يا مراكز وكلاو كارشناسان قوه قضاييه پروانه دريافت كرده اند يا از سازمان جديدالتاسيس «سازمان وكلاي رسمي» و مطابق مقررات اين قانون مجوز دريافت خواهند كرد.
در صورت تصويب لايحه جامع وكالت رسمي نهاد وكالت، مصونيت و استقلال آن باچه شرايطي مواجه مي شود؟
اميني: نخستين ايراد جدي اين لايحه، ناديده گرفتن اصالت، هويت و سابقه ديرينه و مستحكم نهاد كانون وكلاي دادگستري است. به نظر مي رسد در ابتدا نهاد موازي ايجاد شده و سپس با اين لايحه نهاد موازي بر نهاد قديمي و بزرگ حاكم و آن را در درون خود ادغام خواهد كرد: تعيين عنوان سازمان مزبور و ادامه نوع نظارت در درون مركز مشاوران قوه قضاييه در اين سازمان موضوع لايحه، حكايت از تشكيل مركز مشاوران بزرگ تر و هضم كانون در درون آن دارد. ايراد دوم نفي استقلال كانون وكلاي دادگستري و استقلال وكيل و مقام دفاع از قضاست.
در صدر ماده ۱ لايحه پيشنهادي به «نظارت» اشاره شده ولي عملابا «مداخله» يي مواجه مي شويم كه بهتر است بگوييم سرپرستي است. در واقع به قول همكار فاضل، آقاي بهمن كشاورز، سازمان وكلاتداعي كننده سازمان ثبت اسناد و املاك و امثال آنهاست كه تحت مديريت قوه قضاييه هستند. در لايحه ملاحظه مي كنيم كليه تصميمات هيات مديره قابل شكايت در هيات نظارت است: هيات نظارت، مركب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وكلاست كه براي مدت چهار سال از سوي رييس قوه قضاييه به اين سمت «منصوب» مي شوند.
رييس اين هيات نيز توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي شود. تصميمات هيات نظارت جز در يك مورد كه قابل اعتراض در دادگاه انتظامي «قضات» است، قطعي هستند. پروانه وكالت با امضاي رييس سازمان و رييس كل دادگستري استان صادر مي شود و اگر هم صادر نشود، قابل اعتراض در هيات نظارت با تركيب انتصابي است. جالب آن است كه حسب ماده ۴۴، سوگند وكلابدون حضور رييس كل دادگستري استان قابل تصور نيست.
جالب تر آنكه دادگاه بدوي انتظامي وكلااز سه عضو تشكيل مي شود كه عضو صادر كننده راي و رياست شعبه، قاضي دادگستري منصوب از سوي رييس كل دادگستري استان است و دو عضو ديگر كه از وكلاي دادگستري هستند، صرفا «عضو مشورت دهنده» محسوب مي شوند. دادستان انتظامي وكلانيز قاضي منصوب از سوي رييس كل دادگستري استان است.
دادگاه تجديدنظر استان وكلانيز متشكل از پنج عضو است كه دو عضو آن، قاضي و سه عضو آن از وكلاهستند. ولي راي با نظر موافقي صادر مي شود كه يكي از آنها الزاما بايد قاضي باشد يعني در واقع آراي با حق وتو وجود دارد. ضمنا حسب ماده ۱۲۳، هيچ يك از آرا و تصميمات قابل شكايت و نقض و ابطال در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيستند.
همچنين در ماده ۱۲۲ آمده است كه اموال منقول و غيرمنقول و وجوه كانون وكلانيز توسط هيات نظارت «تعيين تكليف» مي شود! حال اين پرسش مطرح مي شود كه با اين مواد، نظارت انجام مي شود يا مداخله و بلكه مديريت كامل؟ آيا آراي وكلاست كه در مديريت كانون نقش دارد يا آنكه هيات نظارت و رييس كل دادگستري استان بر اين مسند نشسته اند؟
سومين ايراد آن است كه اين لايحه با وجود آنكه براي وكلاو اداره صحيح امور آنها وضع شده، ولي اين كانون هيچ نقشي در تصويب آن نداشته است و حتي بي اطلاع از اين موضوع بوده اند.
مقصود از ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تكليف قوه قضاييه در تهيه پيش نويس، الزاما وضع قانون متفاوت با لايحه استقلال و طرح پيشنهادي ۱۵۳ نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي نيست كه با انجام كار كارشناسي تهيه شده بود بلكه مقصود توجه به نيازها و شرايط جديد و اصلاح است نه تاسيس نهاد جديد با ساختار عجيب.
چرا بايد هيات نظارت با اين اختيارات و تركيب پيش بيني شود و از سوي ديگر قاضي بر كار وكيل نظارت كند؟
اميني: هيات نظارتي كه بتواند در تمام امور تصميمات قطعي اتخاذ كند و انتخابات كانون را تجديد يا ابطال كند يا آنكه به ابطال پروانه بپردازد و بتواند از تمديد آن نيز خودداري كند، ديگر بحث نظارت مطرح نيست. درباره كانون وكلاكه ۶۰ سال پيش و آن هم در آن نظام، توانست استقلال خود را به دست آورد و از سوي ديگر، وجود شعار جدي نظام جمهوري اسلامي مبني بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش هاي خصوصي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، اين مداخله نمي تواند مورد تاييد بزرگان دلسوز قوه محترم قضاييه و نمايندگان شريف مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
اگر استقلال وكيل و كانون وكلارا از دست بدهيم، استقلال قوه قضاييه و قضات را هم نخواهيم داشت. اين نوع نگرش حاكم در لايحه، نه نگرش واقعي نظام است و نه مفيد براي وجهه داخلي و بين المللي نظام.
چه مواردي در تصويب نهايي بايد لحاظ شود؟ ضمنا چه راهكار هايي جهت جلوگيري از تصويب لايحه به شكل موجود وجود دارد؟
اميني: از نظر اينجانب، بر اين لايحه به قدري ايرادات جدي وارد است كه حذف مواد مورد بحث، عملاشيرازه لايحه را از هم خواهد گسست. لذا استرداد لايحه و تهيه لايحه جامع با همكاري كانون هاي وكلاي دادگستري، قوه قضاييه و كميسيون حقوقي مجلس، با توجه به لايحه استقلال كانون وكلاو طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس و لحاظ نيازهاي جديد، بهترين راه حل است كه تصويب و اجراي آن را امكان پذير خواهد ساخت. امروزه بايد با ايجاد فضايي آرام و با اعتماد سازي، بزرگان دلسوز نظام اعم از رياست محترم قوه قضاييه و غيره را از خطرات و پيامدهاي تصويب اين لايحه آگاه كرد. كانون وكلاي دادگستري با داشتن بزرگ ترين و بيشترين حقوقدانان كشور، عضويت برخي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي، قضات برجسته و بازنشسته كشور و ساير وكلاي شريف و موثر در آن، از ظرفيت بالايي در تعامل و گفت وگوي سازنده و ضمنا تهيه پيش نويس جديد برخوردار است كه با استفاده حداكثري از آن، ظرفيت و وحدت كانون هاي وكلا، مي تواند خود را از خطر جدي اين لايحه رها سازد.
در پايان چه درخواستي از مسوولان درباره اين لايحه داريد؟
اميني: درخواست اينجانب توجه جدي همه همكاران به اهميت و پيامدهاي اين لايحه عجيب و منحصربه فرد است. همچنين حداكثر تلاش براي اقناع قوه محترم قضاييه در استرداد لايحه يا كوشش و مذاكره براي جلوگيري از تصويب آن در مجلس محترم شوراي اسلامي است. تصويب اين لايحه قطعا نمي تواند كمكي به تامين عدالت كند كه وظيفه اصلي و بنيادين كانون وكلاي دادگستري و وكلاي شريف است.
ساز و كار لايحه جامع وكالت رسمي را چطور ارزيابي مي كنيد؟
دكتر جليل مالكي: براي شناخت بهتر ماهيت لايحه موسوم به وكلاي رسمي دادگستري لازم است ابتدا مختصري از تاريخچه دخالت در امر وكالت و تحولاتي را كه طي كرده است به عرض برسانم تا زواياي لايحه مذكور بهتر مشخص شود.
چنانچه مي دانيم نخستين سابقه نهاد وكالت دادگستري در كشور به اواخر دوره قاجاريه و تصويب قانون اصول تشكيلات عدليه برمي گردد. به موجب ماده ۲۳۶ اين قانون، وكلاي دادگستري به دو گونه وكلاي رسمي و وكلاي غيررسمي تقسيم شده بودند.
وكلاي رسمي منصوب عدليه و عزل و نصب آنها توسط اين وزارت انجام مي شد و وكلاي غيررسمي نيز وكلايي بودند كه حق دخالت در دعاوي را نداشتند و رابطه آنها رابطه وكيل و موكل در قوانين مدني و موازين شرعي بود. دومين سابقه نهاد وكالت دادگستري در كشور برمي گردد به سال ۱۳۱۵ و تصويب قانون وكالت. به موجب مواد ۲ و ۱۳ اين قانون اجازه وكالت دادگستري انحصارا در اختيار وزارت عدليه و عزل و نصب و مجازات وكلانيز طبق ماده ۴۶ همان قانون بر عهده محكمه انتظامي كه اعضاي آن را وزير عدليه از بين ماموران قضايي يا اداري منصوب مي كرد، بود و به موجب مواد ۱۸ و ۲۱ نيز اساسا تشكيل كانون و انتصاب اعضاي هيات مديره و رييس آن بر عهده وزير عدليه بود.
در نتيجه تضييع حقوق مردم توسط وكلاي دولتي كه به دليل ترس از عزل خود توسط مقامات وزارت عدليه، توانايي دفاع محكم و مستقل از موكلان خود را نداشتند، اعتراضات مردمي در مقابل حكام وقت كه حتي حق دفاع مستقل را از آنها گرفته بودند، گسترش يافت: استمرار حركت آزاديخواهانه مردم منتهي به تصويب لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۳۳۱ توسط نخست وزير وقت، مرحوم دكتر محمد مصدق و سپس تصويب اين لايحه در اسفندماه ۱۳۳۱ توسط مجلسين وقت شد. به موجب اين لايحه دخالت عدليه در امور مربوط به وكلاي دادگستري و كانون هاي آن كاملاحذف و به جاي آن نظارت وزارت عدليه جايگزين شد.
وكلاي دادگستري تابع كانون هاي مستقلي قرار گرفتند كه اداره آن توسط هيات مديره منتخب خود آنها و رسيدگي به تخلفات آنها نيز به عهده دادسرا و دادگاه انتظامي مستقل منصوب هيات مديره و البته تحت نظارت دادگاه انتظامي قضات بود.
اين امر با فراز و نشيب هاي فراوان تا زمان حاضر ادامه يافته و كانون هاي وكلاي دادگستري با همه محدوديت هايي كه براي آنها به وجود آمده است، امر دفاع مستقل را در فرآيند دادرسي به عهده داشته اند.
حال برگرديم به لايحه سازمان وكلاي رسمي قوه قضاييه: به موجب ماده ۲۵ اين لايحه كه تقريبا سايه آن بر تمام اركان سازمان رسمي مذكور گسترانيده شده، هيات نظارتي مركب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وكلابه مدت چهار سال از سوي رييس قوه قضاييه منصوب مي شوند كه به موجب ماده ۲۶ همان لايحه رييس آن نيز منصوب رييس قوه قضاييه است و به موجب مواد ديگر لايحه، حق ابطال انتخابات سازمان رسمي وكلاكه جاي كانون هاي وكلاي دادگستري را خواهد گرفت و حتي ابطال پروانه وكالت وكلاي دادگستري و پروانه كارآموزي كارآموزان وكالت، بدون هرگونه رسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظامي وكلابر عهده اين هيات است.
به موجب اين لايحه حتي تمديد يا عدم تمديد پروانه وكالت وكلاي دادگستري بر عهده هيات نظارت مذكور است. اعضاي شعب دادگاه هاي انتظامي وكلاو دادستان انتظامي آنها كه وظيفه رسيدگي به تخلفات وكلاو اعضاي هيات مديره آنها را دارد، تماما منصوب رييس قوه قضاييه است و صدور حكم تعليق يا محروميت از وكالت نيز به موجب ماده ۴۸ لايحه بر عهده مراجع ذيصلاح گذاشته شده است.
چنانچه ملاحظه مي فرماييد سازمان رسمي وكلايعني بازگشت به اواخر دوره قاجاريه و وكلاي رسمي و غيررسمي مذكور در ماده ۲۳۶ قانون اصول تشكيلات عدليه يا كمي آن طرف تر سازمان رسمي وكلاي دادگستري يعني رجعت به سال ۱۳۱۵ و قانون وكالت كه وكلاي آن و نهاد متولي آن صددرصد تحت سيطره وزارت دادگستري بود.
حال شما قضاوت كنيد كه آيا لايحه سازمان وكلاگامي به پيش است يا عقبگردي به بيش از صد سال گذشته؟
با تصويب اين لايحه نهاد وكالت باچه شرايطي مواجه مي شود؟
مالكي: با تصويب اين لايحه نخستين خطري كه نه تنها نهاد وكالت، بلكه نظام قضايي كشور را تهديد خواهد كرد، از بين رفتن يكي از ستون هاي محكم دادرسي عادلانه يعني حق دفاع مستقل توسط وكلاي دادگستري مستقل و بدون ترس از عزل و تعليق آنها توسط نهاد هاي حكومت است. وكلاي دادگستري كه حتي تمديد پروانه آنها در اختيار هيات نظارت منصوب رييس قوه قضاييه به كيفيتي كه گفته شد، است، مسلما در عرصه دفاع، استقلال كامل را نخواهند داشت و هر لحظه خود را در معرض محروميت يا تعليق يا عدم تمديد پروانه وكالت توسط مراجع منصوب قوه قضاييه خواهند ديد و اين مسلما نه تنها موجب صدمه به حق دفاع مردم خواهد شد، بلكه مانعي بزرگ براي تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور كه در آن در افق ۱۴۰۴ بايد از بعد حقوقي و قضايي مقام اول را در سطح منطقه كسب كند، خواهد بود و در بعد بين المللي نيز موجب خدشه به چهره نظام قضايي كشور خواهد شد.
چرا كه با تصويب اين لايحه سه ركن اساسي يك دادرسي يعني ركن قضاوت، وكالت و دادستان، منصوب يك قوه يعني قوه قضاييه خواهد شد كه اين امر مغايرت جدي با اصول يك دادرسي عادلانه دارد.
هيات مديره كانون چه جايگاهي در لايحه جديد دارد؟
مالكي: با تشكيل هيات نظارت موضوع ماده ۲۵ لايحه سازمان وكلاي رسمي في الواقع نه تنها هيات مديره اين سازمان نقش تشريفاتي خواهد داشت و اختيارات آن تحت كنترل شديد هيات نظارت خواهد بود، بلكه انتخابات اين هيات مديره نيز كاملاتشريفاتي خواهد شد چرا كه اگر بنا باشد اعضاي اين هيات مديره توسط آحاد وكلاي دادگستري انتخاب شوند وليكن كليه اختيارات هيات مديره منبعث از هيات نظارت منصوب رييس قوه قضاييه باشد، آن وقت چگونه خواهد توانست اراده و نظر موكلان خود يعني وكلايي كه آنها را انتخاب كرده اند، پياده كنند؟
چه پيشنهاداتي در خصوص اين لايحه داريد؟
مالكي: بهترين پيشنهاد درباره اين لايحه با توجه به اشكالات اساسي و بنيادين موجود در آن، از دستور كار خارج شدن آن و تشكيل كميته يي مستقل متشكل از نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري به عنوان تهيه كننده و نمايندگان قوه قضاييه و نمايندگان مجلس به عنوان ناظر جهت تهيه و تدوين لايحه جامع است. منتها با اين قيد و شرط كه اين كميته با لحاظ تمام پيش نويس هاي تهيه شده تاكنون و با تاكيد بر حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري در همه ابعاد و با استفاده از نقاط قوت و ضعف گذشته و همچنين تجربيات جهاني، مبادرت به تهيه و تدوين و پيشنهاد لايحه جامع وكالت كند تا به اين وسيله يك بار ديگر تجربه تلخ تصويب لايحه تشكيل دادگاه هاي عام كه در سال ۷۳ با همه مخالفت هاي قاطبه حقوقدانان كشور تصويب شد، و پس از ورود ضرر و زيان غيرقابل جبران در سال ۸۱ حذف شد، دوباره تكرار نشود و تهيه كنندگان لايحه حاضر مصداق مثل مشهور آزموده را آزمودن خطاست، قرار نگيرند.
روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۹۱ به تاريخ ۲۱/۲/۹۱، صفحه ۱۱ (حقوق)
بالا
۱۳۹۱/۰۲/۲۱
يكي از اصلي ترين وظايف وكلا، قضات و حقوق دانان در يك جامعه ي پويا و رو به رشد، فاصله گرفتن از روزمرگي و به نقد و بحث نهادنِ مشكلات حقوقي و قضايي موجود در جامعه ي خود است. در بسياري از جوامعِ نه چندان پيشرفته، وقتي يك قتل صورت مي گيرد، صد ها مقاله نوشته شده و ده ها جلسه ي بحث و گفت و گو پيرامون آن موضوع تشكيل مي شود. امّا در كشور ما با وجود اينكه از لحاظ نيروي انساني و توليد فكر و انديشه در موقعيت مناسبي قرار دارد، برخي مسائل مهم و ريش دار گاهي ناديده انگاشته مي شوند و كمتر كسي در باب آن سخن مي گويد.
يكي از مشكلاتي كه جامعه ي ما هم چون برخي ديگر از جوامع شرقي با آن مواجه است، پديده ي قتل هاي ناموسي است. نگارنده با مروري گذرا بر خاطرات خويش در چند سال اخير، به راحتي مي تواند پرونده ي بيش از پنج قتل ناموسي را در كشور به ياد آورد كه در خبر گذاري ها و برخي روزنامه ها بازتاب يافته بودند.
متاسفانه در برخي از استان هاي غربي و جنوبي كشور، اگر چه در مقياسي كمتر نسبت به گذشته، امّا هم چنان اين پديده وجود دارد. بر اساس آمارهاي غير رسمي، استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، خوزستان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان جزو استان هايي هستند كه بيشتر از ساير مناطق ايران شاهد قتل هاي ناموسي مي باشند. اگر چه اين پديده در شهر هاي كوچك اندك اندك در حال رخت بر بستن از سنّت هاي مردم است، امّا هم چنان در برخي مناطق روستاييِ غرب و جنوب كشور ديده مي شود.
اين پديده تنها به كشور ما محدود نمي شود و در بسياري از كشورهاي شرقي هر از گاهي مشاهده مي شود. در كشورهايي نظير عربستان سعودي، يمن، پاكستان، هند، بنگلادش، اردن، مصر، سوريه و حتّي تركيه نمونه هايي از اينگونه قتل ها ديده شده و مي شود. اين پديده حتّي از شرق نيز فراتر رفته و گاهي در كشور هاي غربي و مهاجرپذير، در ميان مهاجران شرقي ديده شده است.
اگر بخواهيم عمده دلايل ظهور و بروز اين پديده را در ايران به طور خلاصه بيان نماييم، مي توانيم به مواردي چون تعصبات شديد، پايين بودن سطح سواد و آگاهي، زندگي عشيره اي و كاملاً بسته در برخي مناطق، خشونت نهادينه شده، ازدواج هاي اجباري و عدم وجود قوانين بازدارنده اشاره نماييم.
هر چند قانون مجازات اسلامي در حال تغيير و تحوّل است، امّا از آن جهت كه قانون مجازات اسلامي فعلي سالهاست كه اجرا مي شود و در همين دوره شاهد بروز قتل هاي ناموسي نيز بوديم، در اين مجال به دو ماده از اين قانون اشاره مي نماييم:
ماده ي ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد كه « پدر يا جدّ پدري كه فرزند خود را بكُشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه ي قتل به ورثه ي مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» در طي سال هايي كه اين قانون اجرا شده است، ديده شده كه پدري به دليل داشتن سوءظن به دختر نوجوان خود، او را به قتل رسانده و پس از اين عمل هولناك، با كمك افراد طايفه يا عشيره ي خود مبلغ ديه را فراهم كرده و نهايتاً با چند سال حبس، تعزير شده است. بعضاً ديده شده كه حتّي ورثه ي مقتول داوطلبانه از دريافت ديه نيز انصراف داده اند. وجود اين قانون در مناطق روستايي كشور، مي تواند تحريك كننده و خطرناك باشد.
يكي ديگر از موارد بحث برانگيز قانون مجازات اسلامي، ماده ي ۶۳۰ آن مي باشد كه در آن آمده است : « هر گاه مردي همسر خود را در حال زناء با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مُكرَه باشد، فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
نكته ي تعجّب برانگيز در اين ماده اين است كه در جامعه اي متمدّن كه سيستم دادگستري نوين آن يك قرن سابقه دارد، فردي مي تواند در حالتي هيجاني، عصبي و خطرناك هم قاضي باشد و حكم قضيه را صادر كند و هم زمان حكم خويش را نيز به مرحله ي اجرا گذارد.
سئوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه چگونه مردي در چنين شرايط حساسي مي تواند از عقل و منطق خود به درستي استفاده نمايد و « علم به تمكين زن » را دريابد. اگر زنِ مذكور مورد تجاوز قرار گرفته باشد و شوهرش گمان كند كه زن در حال تمكين نسبت به مرد اجنبي است و او را با اين تصوّر غلط به قتل برساند، تكليف خون به هدر رفته ي بزه ديده ي بي گناه چيست؟
حال جداي از مسائل فوق، در عمل موضوع از اين نيز پيچيده تر مي شود و برخي مردان از حدّ اين قانون نيز فراتر رفته و به صِرف ديدن همسر، دختر، خواهر يا مادر خود در حال صحبت يا معاشرت عادي با مردي غريبه به او سوءظن پيدا كرده و وي را مورد ضرب و جرح قرار داده يا حتّي در مواقعي به قتل مي رسانند.
اين درحاليست كه برخي از علما و فقهاي محترم معتقدند كه حكم موجود در ماده ي۶۳۰ قانون مجازات اسلامي با روح كلّي تعاليم اسلامي سازگارنيست. همان طور كه مي دانيم بر اساس فقه تشيع، ادلّه ي استنباط احكام شرع يا همان دلايل اجتهادي شامل قرآن كريم، سنّت، اجماع و عقل است.
حكم ماده ي ۶۳۰ در قرآن كريم نيامده است. در خصوص اين ماده، اجماعي نيز بين فقهاي محترم وجود ندارد. از طرفي عقل نيز كه فقه شيعه بر آن تاكيد زيادي مي نمايد، اين موضوع را تاييد نمي كند. در نتيجه تنها بحث سنّت باقي مي ماند. در خصوص سنّت نيز احاديث و روايات متعدّدي در اين مورد وجود دارد كه گاه با يكديگر متفاوت اند.
يكي از احاديثي كه مخالفان ماده ي ۶۳۰ بر آن تاكيد مي نمايند اين است كه عده اي در زمان پيامبر بزرگ اسلام از « سعد بن عباده » سئوال مي كنند كه اگر به خانه روي و مشاهده نمايي كه همسرت در كنار مردي اجنبي است، چه مي كني؟ سعد پاسخ مي دهد به خدا سوگند شمشير مي كشم و گردن آن مرد را مي زنم. اين خبر به پيامبر(ص) مي رسد و ايشان به سعد مي فرمايند آيا تو بدون اينكه چهار شاهد داشته باشي اين كار را مي كني؟ سعد پاسخ مي دهد وقتي با چشم خود چيزي را مي بينم، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پيامبر(ص) در پاسخ مي فرمايند: بله حتّي اگر چشم تو نيز ديده باشد، باز چهار شاهد لازم است زيرا خداوند در صورتي كه چهار شاهد وجود نداشته باشد، عمل و فعل آنان را مستور قرار داده است. با وجود اين حديث كه در كتاب وسايل الشيعه آمده است، اين پرسش به ذهن مي رسد كه چگونه ماده ي ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي اينچنين حكمي داده است.
نكته ي مهم ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه در اموري كه با جان افراد سر و كار دارد بايد به مهم ترين و اصلي ترين دليل اجتهادي يعني قرآن كريم رجوع كنيم و در اين موارد رجوع به احاديثي كه گاهي فقها و علماي بزرگ در اصالت آنها دچار شك و ترديد مي شوند، عملي منطقي نيست.
در بحث فعلي مي توان به چند آيه از قرآن كريم اشاره نمود. در آيه ي ۱۵ از سوره ي مباركه ي نساء آمده است: « زناني كه عمل ناشايست كنند، چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد. چنانچه شهادت دادند، در اين صورت آنان را در خانه نگاه داريد تا زمان عمرشان به پايان رسد يا خداوند براي آنها راهي پديدار گرداند.» همان طور كه ملاحظه شد در اين آيه هيچ سخني از به قتل رساندن افراد به ميان نيامده است و به صورت واضح و روشن بحث چهار شاهد مطرح شده است. در ضمن همگان مي دانيم كه شاهد بايد شرايطي داشته و عادل باشد و در روزگار ما شايد به سختي بتوان چهار شاهد عادل را در مكاني دور هم جمع نمود.
هم چنين در آيه ي ۲ از سوره ي مباركه ي نور آمده است: « بايد شما مومنان هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و هرگز درباره ي آنان در دين خدا رافت و ترحّم روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بد كاران را جمعي از مومنان مشاهده كنند.»
اين آيه نيز فرضي را بيان مي نمايد كه عمل زناء رخ داده باشد. حتّي در اين صورت نيز قرآن كريم از مجازات صد تازيانه نام برده است و نه قتل. حال آنكه در سال هاي اخير برخي از قتل هاي ناموسي رخ داده شده در ايران، صرفاً به دليل يك سوء ظن بوده است و نه مشاهده ي عمل زناء.
به علاوه در آيه ي ۴ از سوره ي مباركه ي نور نيز چنين آمده است: « و آنان كه به زنانِ با عفّتِ مومنه نسبت زنا دهند، آنگاه كه چهار شاهد بر دعوي خود نياورند آنان را به هشتاد تازيانه كيفر دهيد و ديگر هرگز شهادت آنان را نپذيريد كه مردمي فاسق و نادرستند.» اين آيه از قرآن كريم نيز به صورتي قاطع و محكم مي خواهد در مقابل افرادي كه از روي هوا و هوس بر عليه ديگران شايعه پراكني مي كنند، مانعي جدّي فراهم آورد تا كسي جرات نكند چنين تهمت زشتي را به ديگري وارد آورد.
با توجّه به آيات مباركه ي فوق مي توان به اين نتيجه رسيد كه حكم ماده ي۶۳۰ قانون مجازات اسلامي، با عمق تعاليم قرآني هماهنگ نيست. به نظر مي رسد در دوران پيش از اسلام كه مشهور است به دوران جاهليتِ اعراب، مردان، زن و فرزند و برده را مايملك خود مي دانستند و هر مصيبتي را بر آنان روا مي داشتند و به صِرف كوچك ترين سوءظني به راحتي دست به قتل همسر يا دختر يا ساير نواميس خود مي زدند و كسي نيز آنان را نكوهش نمي نمود. متاسفانه اين رسم قديمي كم و بيش پس از ظهور اسلام نيز تداوم يافته و از رفتار برخي مردان رخت بر نبسته و تا به امروز در برخي مناطق، به حيات خود ادامه داده است.
از اين رو از مسئولين محترم كشور مي توان درخواست نمود تا بر اساس تعهدات داخلي و بين المللي ايران، با اين پديده به مبارزه برخيزند. مي دانيم كه ايران يكي از امضاء كنندگان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر است. اگر چه اين اعلاميه الزام آور نبوده و ضمانت اجرا ندارد، امّا بر اساس « اصل مترقي وفاي به عهد » كه هم از اصول قطعي و مسلّم حقوق بين الملل بوده و هم از اصول مورد تاكيد دين اسلام و مذهب تشيع مي باشد، به نظر مي رسد ايران به رعايت مفاد اين اعلاميه اخلاقاً متعهد باشد. در ماده ي ۱۰ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر آمده است « هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هر گونه اتهام جزايي كه به او وارد شود با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بي طرف دارد.»در نتيجه حكم ماده ي ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي كه مرد را هم قاضي قرار داده و هم مجريِ مجازات، با اين ماده از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر سازگار نمي باشد.
هم چنين در بخشي از ماده ي ۵ كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان آمده است « دولت هاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد: الف: تغيير الگوهاي رفتاري، اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دست يابي به برانداختن تعصّبات، عادات و ديگر روش هاي عملي كه بر طرز تفكّر پست نگري يا برتر بيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه اي زنان و مردان مبتني است ...» به نظر مي رسد پديده ي قتل هاي ناموسي نماد بارز تعصّب و يك الگوي رفتاري_ اجتماعي خشن است.
جلوگيري و منع خشونت وظيفه ي اساسي هر دولتي است. اگر چه جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان نپيوسته است، امّا با توجّه به اينكه بيش از نود در صد كشور هاي جهان به اين كنوانسيون پيوسته اند و با عنايت به اينكه اين كنوانسيون با اقبال گسترده ي جهاني مواجه شده است، لذا به گفته ي برخي از صاحب نظران، مفاد آن به عرف بين المللي تبديل شده است. زمانيكه امري به عرف بين المللي تبديل شود، چه كشوري عضو كنوانسيون مربوطه باشد يا نباشد، متعهد به رعايت آن است. منع خشونت و يا رفع خشونت يك قاعده ي عام بين المللي است كه دولت ما نيز از عمل به آن مستثني نيست.
به علاوه همان طور كه پيشتر نيز بدان اشاره شد، برخي از قربانيان پديده ي قتل هاي ناموسي در ايران، دخترانِ نوجوان و زير هجده سال هستند. دولت محترم جمهوري اسلامي ايران، رسماً و قانوناً به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است. در بخشي از بند ۱ از ماده ي ۱۹ اين كنوانسيون آمده است « كشور هاي عضو كليه ي اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از كودك يا همان افراد زير هجده سال در برابر كليه ي اَشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار و ... حمايت كنند.» پديده ي قتل هاي ناموسي به سهولت جزو« اَشكال خشونت جسمي و رواني » قرار مي گيرد و از اين رو بر اساس ماده ي ۱۹ كنوانسيون حقوق كودك، دولت ايران متعهد به مقابله با آن در كشور است.
جداي از تمام مباحث فوق، در خصوص اين بحث مي توان به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اشاره نمود. در فصل سوّم از قانون اساسي كه به حقوق ملّت اختصاص دارد و در اصل مترقّي ۲۱ آمده است « دولت موظّف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: ... ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده و ...» چگونه ممكن است در شرايطي كه قانون اساسي جمهوري ايران براي حفظ و بقاي نهاد خانواده، امر به تشكيل دادگاهي ويژه براي رسيدگي به امور خانوادگي مي دهد، بتوان به ماده ي ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي رجوع نمود كه در آن مرد خانواده هم دادسرا فرض شده است و هم دادگاه و هم مجري ِ حكم.
نتيجتاً لازم است تا از سوي مسئولين محترم كشور اقدامي در خصوص تغيير اين قوانين صورت گيرد. امّا جداي از دولت، سايرين نيز وظايفي دارند. در خصوص پديده هاي اجتماعي ريشه داري از اين دست، صِرف تغيير قوانين كارگشا نبوده، بلكه اقدامات گوناگون و متنوعي براي مقابله با آن بايد صورت گيرد. در اين زمينه فعاليت هاي وكلا، قضات، حقوق دانان، فعالين اجتماعي، نويسندگان و حتّي هنرمندان مي تواند بسيار موثر باشد.
هر چه بيشتر در خصوص اين پديده اطلاع رساني شده و بحث و گفت و گو صورت گيرد، قطعاً در روند حلّ اين مشكل موثرتر است. براي نمونه، چند سال قبل فيلمي زيبا به نام عروس آتش به كارگرداني خسرو سينايي ساخته شد كه در خصوص پديده ي قتل هاي ناموسي و مشكلات زنان در استان خوزستان بود. قطعاً اين فيلم در آن سال توانسته ذهن بسياري از مخاطبانش را نسبت به پديده ي قتل هاي ناموسي آگاه نمايد. يا به عنوان نمونه اي ديگر مي توان به كتاب فاجعه ي خاموش اثر پروين بختيار نژاد اشاره نمود كه چندي پيش در اينترنت در دسترس علاقه مندان قرار گرفته و به نوبه ي خود گامي مثبت و ارزنده در اطلاع رساني در اين خصو محسوب مي شد. وكلا و حقوق دانان نيز بايد بيش از پيش به اين پديده توجه نشان داده و در اطلاع رساني و آگاهي بخشي به افراد جامعه موثرتر از قبل عمل نمايند.
اميد است تا در راستاي تلاش هاي صورت گرفته از سوي دلسوزان كشور، شاهد تغييرات مثبتي در اين مورد و موارد مشابه ديگر در قوانين جزايي ميهنمان باشيم.
فروردين ۱۳۹۱ خورشيدي
اويس حامد توسّلي- كارشناس ارشد حقوق بين الملل
۱۳۹۱/۰۲/۲۱
از اوائل قرن بیستم تاکنون و بخصوص در نتیجه دو جنگ بین المللی که تحولات بسیار عمیق در زندگی اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف پیدا شد و بالاخص سالهای بعد از جنگ بین المللی دوم این تحولات و تغییرات اثرات بسیار آموزنده و ثمربخشی در پیشرفت1علوم قضائی داشته و ایجاب نموده است که در اعمال شغل وکالت دادگستری نیز به موازات تکامل تدریجی قوانین و اصلاحاتی که در نحوه رسیدگی و آئین دادرسی بعمل آمده است قوانین و مقررات و نظامات خاص وضع و تدوین گردد،زیرا در حقیقت وکیل دادگستری در حسن جریان امور قضائی سهم مؤثری داشته و در اجراء قوانین با دستگاه دادگستری معاضدت و اشتراک مساعی مینماید و با پیروی از موازین قانونی به منظور دفاع از حقوقی که مورد تجاوز و یا تهدید قرار میگیرد قیام نموده قدرت فعاله،اطلاعات وسیع و تجارب خود را در خدمت افراد یا خانواده هائی که حیثیت و شرافت یا اموال آنها مورد تجاوز واقع شده است قرار میدهد.
وکیل دادگستری صرفنظر از معاضدت با دستگاه قضائی خود یک عامل مؤثر دستگاه مزبور میباشد.2
از لحاظ انجام همین وظیفه مشکل بوده است که در هر عصر و زمان وکالت دادگستری یکی از مهمترین وشریفترین شغل از نقطه نظر اجتماعی و مورد احترام جامعه بوده است زیرا در حقیقت شغل وکالت دادگستری یک حرفه نبوده بلکه یک وظیفه اجتماعی3میباشد که وکیل انجام آنرا بعهده گرفته و غالبا در مشکل ترین شرائط حتی به قیمت جان خود تا سر حد امکان در ایفاء آن اهتمام نموده است.
از حقوق مظلومین و ستمدیدگان دفاع نموده و برای زیان دیده گان با استفاده از موازین قضائی راهنمائی قانونی میباشد.
وکیل دادگستری در اعمال وظائف قانونی خود از استقلال کامل بهره مند است و در کار خود در حدود موازین استقلال کامل دارد،تابع کسی نبوده و به اصطلاح مادون هیچ مقامی نمیباشد.در ایفاء وظائف قانونی خود که به مقتضای شغل وکالت که دفاع از حق میباشد جز در مقابل وجدان و همکارانش به هیچ مقامی جوابگو نمیباشد.
وکیل دادگستری در حقیقت یک نمونه کامل از شخص آزاد و مستقلی بوده که در اعمال وظائف خود علاقمند و بیغرض بوده و فردی است از هر حیت ممتاز و متصف بصفات وارستگی و از خود گذشتگی. بنابراین با توجه به اهمیت و وظائف و تکالیفی که شغل مزبور دارد باید اذعان داشت و معترف بود که ایجاب مینماید،شاغلین آن افرادی منزه و شایسته باشند که موضوعات مشکل و غامض حقوقی را با توجه به قوانین فیصله داده با استدلال صحیح راه حل های قانونی را پیروی نماید.
برای اعمال وظائف وکالت بنحو شایسته و با امید موفقیت وکیل دادگستری باید دارای خصوصیات اخلاقی و مدارج علمی بوده و بعلاوه برای این شغل مهم دارای استعداد کافی و قریحه خاص باشد.قبل از هر چیز در رفتار و برخوردش متین و موقر باشد.دارای اطلاعات عمومی و قضائی وسیع بوده و در مباحث علمی و حقوقی بخصوص بتواند شرکت نموده و مستدلا اظهارنظر نماید.احاطه کامل به قوانین و معلومات قضائی از خصائص هر وکیل است زیرا اطلاعات،معلومات قضائی آنی الحصول نبوده و مستلزم صرف وقت و مدت مدید تحصیل و تحقیق و مطالعه میباشد.معلومات قضائی و اصول حقوقی نیز فقط محدود به بررسی قواعد کلی حقوق مدنی و جزائی نبوده بلکه شامل سائر قسمت های مختلفه علوم حقوقی و حقوق تطبیقی و رویه های قضائی و غیره میباشد.
شرط موفقیت هر وکیل دادگستری نظم و ترتیب و اتخاذ رویه ثابتی است که مبتنی بر وقت شناسی بوده و به اصطلاح داشتن نظم(Methode)در انجام کارها میباشد. اقدام به هر کار در زمان معین و تعیین هر ساعت برای انجام کار بخصوص و اهتراز از اتلاف وقت سرم موفقیت در کارها میباشد.علاقمندی و فعالیت برای انجام امور مرجوعه باید همیشه مورد توجه هر وکیل باشد بعلاوه ضرورت دارد بطور دائم و مستمر خود را در جریان امور و رویه های قضائی گذاشته و اطلاعات خود را تکمیل نماید.(4)
با توجه به وجود روابط سیاسی و اقتصادی و تجاری با سائر دول و ارتباط دائمی و مراودات خصوصی و روابط مختلفه که افراد و شخصیتهای حقوقی هر کشور با افراد و اشخاص حقوقی سائر کشورها دارند بخصوص با کشورهای همجوار ایجاب مینماید که یک وکیل مطلع از پیشرفت حقوق و قوانین جدید و رویه قضائی سائر کشورها اطلاعات کاملی داشته باشند زیرا با وضع قوانین جدید در کشورهای مختلف رویه های قضائی دائما در حال تحول است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در موارد بخصوص با منافع افراد و اشخاص حقوقی کشور ارتباط داشته دانستن آنها برای یک وکیل ضروری است.
هر وکیل دادگستری باید معتقد باشد که همیشه احتیاج به تکمیل معلومات خود دارد و با مطالعه و بررسی کتب و مجلات حقوقی و رویه های قضائی بر وسعت معلومات خود بیفزاید تا با نهایت اطمینان و صراحت در قبال سئوالاتی که ممکن است مراجعین بنمایند توضیحات لازم را داده و اعتماد و اطمینان موکلین را نسبت به خود جلب نماید. هیچ چیز ناگوارتر از این نیست که موکل یا هر شخص مراجعه کننده احساس نماید توضیحات و نظریاتی که وکیلش به او داده از روی عدم اطلاع یا تردیدآمیز بوده است.
یکی از صفات ممتاز وکیل دادگستری پشتکار او میباشد که با رویه ثابت و خستگی ناپذیر کارهای موکلین را بموقع انجام داده و آنها را کتبا در جریان اقدامات خود بگذارد،در نتیجه کار و کوشش مداوم و عزم راسخ و پافشاری در کارها است که وکیل دادگستری تدریجا در شغل خود موفقیت حاصل مینماید.
شغل وکالت مستلزم داشتن صبر و تحمل و بردباری است در مواجه با مشکلات و انتقادات و در کلیه مواقع که ممکن است احتمالا مورد حملات ناروا قرار گیرد ضرورت دارد متانت خود را حفظ کرده و از هرگونه اقدام و عمل عجولانه و شتابزدگی احتراز نموده و در موقع خود با رعایت کلیه جوانب قانونی در مقام دفاع بر آمده و طبق موازین اعتراض نماید.
شغل وکالت مستلزم داشتن بعضی خصوصیات و بالاخص استعدادهای طبیعی است که یکی از آنها فصاحت در سخن است.وکیل دادگستری باید دارای بیانی روان و فصیح و مستدل و فکری روشن در رفتار و گفتارش متکی به نفس بوده باشد.فقط با داشتن نفوذ کلام و رفتار محبت آمیز است که میتواند احترام دیگران را نسبت به خود جلب نماید.
وکیل دادگستری باید متصف به اخلاق حمیده بوده دارای پرورش صحیح و صحت مزاج و قدرت کار و اراده قوی باشد. مهمترین صفتی که یک وکیل دادگستری قبل از هر چیز میبایستی واجد آن باشد یعنی صفتی که از لحاظ اخلاقی بمنزله روح در جسم میباشد عبارت از صحت عمل و پرهیزکاری است که هر وکیل دادگستری باید فطرتا درستکار با تقوی و پاکدامن باشد.
صحت عمل و پرهیزکاری بایستی ذاتا و بطور غریزی جزء معتقدات وکیل دادگستری باشد تا همیشه بتواند احترام شغل خود را محفوظ داشته و به سوگندی که در ایفاء وظیفه خود خورده وفادار بماند.
وکیل دادگستری باید در کلیه مواقع در قبال موکلین خود و مراجعه کنندگان صمیمی و بی غرض بوده و همواره اعتدال و میانه روی را از لحاظ جلب منافع شخصی رویه خود سازد. از هرگونه توسل و تشبث و تلاش برای پیدا کردن موکل احتراز نماید. ضمنا در مورد تنظیم قرارداد و گرفتن حق الوکاله سخت گیر و پر توقع نباشد.
نباید فراموش کرد که مدت چند قرن وکلاء دادگستری بدون اخذ وجه و یا به امید هیچگونه پاداشی فقط از لحاظ خدمت به جامعه و ستمدیدگان عهده دار دفاع میشدند و در خاتمه دفاع،موکلین هر مبلغ که مایل بودند به میل و اختیار خود به عنوان حق شناسی و قدردانی به آنها می پرداختند و یا هدیهء تقدیم آنها میکردند.
وکیل دادگستری موقعی نفوذ کلام خود را حفظ نموده و مورد احترام قرار میگیرد که اعتماد موکلینش که از آنها دفاع مینماید و همکارانش که بر علیه آنها اقامه دعوی مینماید و قضاتی که دفاعیات او را میشنوند نسبت بخود جلب نماید. فقط در این صورت است که وکیل دادگستری بعنوان یک فردی نمونه کمال مطلوب یعنی شخصی آزاد و مستقل و بی غرضی تحقق یافته و صورت پذیر میگردد.
موقعی شغل شریف وکالت مورد جدیترین تهدید واقع میگردد که به آن جنبه تجارت داده شود. در این صورت وکیل دادگستری مقام خود را از دست داده و بحد یک کارگشای معمولی تنزل خواهد نمود در نتیجه نخواهد توانست مقام خود را در جامعه حفظ نماید. بالاخره وکیل دادگستری باید در حقیقت عشق و علاقه کاملی به شغل خود داشته و برای آن ارزش و مقامی معنوی قائل باشد. فقط در نتیجه این طرز تفکر و اعتقاد است که در راه انجام وظیفه بنحو صحیحی هدایت شده و در مواجه با مشکلات و عدم کامیابی های موقتی و یا انتقادی غیرموجه یا احتمالا حق ناشناسی بعضی از موکلین بدون فتور و سستی با عزمی راسخ به منظور وصول به هدف نهائی خود که خدمت به خلق است اهتمام و مجاهدت نماید.
پی نوشتها :
(1)-پیشرفت و تحول تدریجی علوم قضائی موقعی تأمین شده و تحقیق یافته صورتپذیر میگردد که با توجه به احتیاجات هر جامعه و با مقتضای زمان و با توجه به تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی قوانینی متناسب با نیازمندی آنها پیش بینی و وضع گردد نه اینکه فقط به بحث و تفسیر و تشریح قوانین و یا اینکه به اصطلاح به نوشتن حواشی در جزئیات قوانین موجود اکتفا کرد،بعبارت دیگر به منظور پیشرفت و تکامل تدریجی علم حقوق نباید گفت چه داریم بلکه لازم و ضروری است پیش بینی شود که با توجه به احتیاجات فعلی و آینده چه قوانینی را احتیاج خواهیم داشت و چه قوانینی بایستی داشته باشیم که قبل از هر چیز کلیه حقوق متصوره جامعه و افراد آن مصون از هرگونه تجاوز و تهدید باشد بعنوان مقایسه میتوان گفت همان طوریکه از لحاظ حفظ بهداشت عمومی و مصون داشتن جامعه از ابتلاء امراض نه فقط مرض را باید معالجه نمود بلکه ضرورت دارد از طریق پیشگیری Traitements Preventif از بروز و ظهور امراض بموقع جلوگیری کرد ایجاب مینماید که قوانینی جدیدی نیز مطابق نیازمندی و مقتضای زمان بموقع پیش بینی و وضع گردد.
(2)- L''avocat n''est seulement un auxiliaire mais un organe de Justice.
(3)-مولفین در مورد شغل وکالت تعریف های متعددی نموده بعضی آنرا عبارت از معاضدت اشخاص به منظور حفظ حقوق آنها با توجه به قوانین دانسته اند.(بقیه پاورقی در صفحه 54)
(4) L''avocat fait profession d''assister les personnes pour l''application du droit برخی دیگر شغل وکالت و دخالت وکیل دادگستری را به منظور ممکن ساختن تطبیق و انطباق صحیح قوانین دانسته اند که از مفهوم مخالف آن نتیجه گرفته میشود که بدون دخالت وکیل در حقیقت انطباق صحیح قوانین و اجرای عدالت غیرممکن می باشد.
( L''Avocat fait profession d''intervenir pour rendre possible L''application Exactes des Lois )
« مجله کانون وکلای مرکز » آذر و دی و بهمن و اسفند 1340 - شماره 78 »
منبع:وب سایت راه مقصود
۱۳۹۱/۰۲/۱۹
نهادینه شدن یك فرهنگ در جامعه نیاز به ملزوماتی دارد كه بدون رعایت آن ملزومت هیچ فرهنگی در جامعه نهادینه نخواهد شد. به عبارت دیگر پذیرش یك فرهنگ در جامعه از سوی مردم بدون وجود اركان و عناصری كه پذیرش آن فرهنگ را هموار سازد امكان پذیر نیست و نوع نگاه افراد جامعه و شرایط حاكم بر آن فرهنگ در موقعیت كنونی جامعه نقشی انكارناپذیر در قبول و نهادینه شدن آن دارد.
در جامعه حقوقی كشورها فرهنگ استفاده از وكیل و ضرورت دخالت وكیل خصوصاً در دعاوی دادگاه ها از مصادیق بارز حقوق بشر و شهروندی محسوب می شود. امروزه وكیل و نهادینه كردن فرهنگ استفاده از وكیل در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی نقش انكارناپذیر در توسعه قضایی و حقوقی دارد.
توسعه فرهنگ استفاده از وكیل و مشاور حقوقی با توجه به حجم گسترده ورودی پرونده ها كه بسیاری از آن ها غیرتخصصی، غیرعلمی و غیركارشناسانه ارایه شده اند، و در اطاله دادرسی تأثیر مستقیم داشته اند، مسلماً در حركت به سمت توسعه قضایی كشور تأثیر مستقیم خواهد داشت.
لیكن قبل از هر چیز باید به ملزوماتی توجه كرد كه بسط و گسترش و نهادینه شدن فرهنگ به آن وابسته است.
هر چند كه بحث وكالت در كشور ما قدمتی نزدیك به یك قرن دارد ولی نوع نگاهی كه جامعه امروز ایران به این حرفه می كند هیچ تناسبی با این قدمت ندارد. اگرچه در موارد بسیاری اصحاب دعوا برای پیگیری حقوق خود از وكلا و مشاوران قضایی استفاده می كنند ولی نوع نگاه عامه مردم به استفاده از وكیل یك نگاه برخاسته از یك منش و فرهنگ نهادینه نیست.
سوال مهمی كه می توان مطرح كرد این است كه چه ملزومات و مقدماتی لازم است تا فرهنگی به نام «فرهنگ استفاده از وكیل» در جامعه كنونی ایران نهادینه شود؟ فرهنگی كه شاید كمتر كسی قائل به اهمیت فوق العاده آن نباشد. در ادامه به این مهم می پردازیم.
۱) استفاده از ابزار تبلیغات و اطلاع رسانی:
آنچه امروز در فضای تبلیغاتی و اطلاع رسانی رسانه های مهم ملی دیده می شود، حجم وسیع از خدمات و كالاهایی است عمدتاً مصرفی كه متناسب با نیاز اقتصادی اجتماع هر روز و در حجم وسیع وارد اذهان عمومی می شود. در این میان آنچه نیاز حتمی و اساسی رشد و توسعه تلقی می شود تنها قسمت بسیار اندكی این برنامه ها را شامل می شود و برنامه هایی كه هر از چند گاه با این رویكرد ساخته می شوند یا چنان بد ساخته می شوند كه هیچ جذابیتی ندارند و یا در مواقعی پخش می شوند كه عامه مردم نگاهی بدان ندارند. تا به حال چند برنامه دیده اید كه در یك ساختار كاملاً هدفمند و با سلیقه، فرهنگی به نام «فرهنگ استفاده از وكیل» را ترویج كنند.
هر چند ممكن است در نگاه اول چنین ترویجی ضروری به نظر نرسد ولی بی شك و با اندكی تأمل تأثیرات ناخودآگاه آن در توسعه قضایی انكارناپذیر خواهد بود. رسانه ای كه در اختیار حكومت است و شعار توسعه قضایی و بسط عدالت در آن از باارزش ترین شعارهاست. در عمل اگر نتواند از ابزارهای قوی و توانمند در جهت گسترش و نهادینه كردن شعارهای خود گام بردارد، مسلماً راه به جایی نخواهد برد.
۲) تعدیل حق الوكاله
الزام به حضور وكیل در محاكم، مسلماً تبعات مالی برای طرفین دعوا خواهد داشت و نمی توان بدون در نظر گرفتن این مهم، نتیجه مطلوب را به دست آورد. لازمه القای مفهوم استفاده از وكیل به جامعه، توانمند كردن آن جامعه برای دسترسی راحت و بدون مانع در جهت استفاده از آن است. حتی اگر اطلاع رسانی و تبلیغات به نحو احسن از عهده وظیفه خود برآیند ولی در عمل جامعه ناتوان باشد، نتیجه ای عاید نخواهد شد.
۳) تخصصی كردن حرفه وكالت
امروزه حرفه ها با توجه به گسترش علوم مختلف دارای شاخه های متعدد می باشند كه حقوق نیز از آن مستثنی نیست. رشته های مختلف جزایی، مدنی، بازرگانی، مالیاتی و حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی و بین الملل و... عدم تفكیك كسانی كه در حرفه وكالت مشغول به كارند گاهی نه تنها راه به جایی نمی برد كه چه بسا لطماتی وارد كند كه جبران آن كار آسانی نباشد. توجه به نوع تخصص و تبحر وكلاء در دعاوی خاص و عملیاتی كردن آن از نیازهایی است كه باید در كم و كیف و نحوه و شرایط اجرای آن بیشتر مداقه كرد.
۴) حاكم كردن «اخلاق حرفه ای» (Professional Ethic)
اخلاق حرفه ای كه امروزه به عنوان یكی از مباحث علمی مطرح مورد توجه است در حرفه وكالت بیش از سایر حرفه ها باید مورد توجه باشد. در طول تاریخ صداقت، امانت داری، شرافت و پاكدامنی جزو شروط اساسی وكالت بوده است. بی تردید توجه به این اصول و زنده نگه داشتن آن اثری انكارناپذیر در بسط فرهنگ استفاده از وكیل خواهد داشت
شرق: رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اظهار داشت: پيشنويس لايحه جامع وكالت دادگستري نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نيست بلكه اساس استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و نيز قاعده پذيرفتهشده مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش ميكند. «علي مندنيپور» روز گذشته در نشستي خبري با حضور اصحاب رسانه كه در محل اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري برگزار شده بود، به مشكلات موجود در لايحه جامع وكالت رسمي پرداخت؛ لايحهاي كه براي تدوين آن هيچگونه نظرخواهي از كانونهاي وكلا بهعنوان متولي نهاد وكالت صورت نگرفت و چندي پيش به طور غيررسمي به دست كانونهاي وكلاي دادگستري رسيد. از آن زمان بود كه محتواي اين لايحه مورد نقد صاحبنظران حقوقي قرار گرفت. در چنين شرايطي رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در نقد اين لايحه تصريح كرد: در اين لايحه به خواستهها، نيازها و انتظارات بحق جامعه، ضرورتهاي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، منشورهاي بينالمللي، قانون اساسي، اصول قانوننويسي و عدم امكان اجراي عملي مقررات مذكور توجهي نشده است.مندنيپور ادامه داد: بارها از طريق مراجع مختلف اعلام كرديم به عنوان معاضد دستگاه قضا از انجام هيچ خدمتي كوتاهي نكرده و نميكنيم. بر اين اعتقاديم با دستگاه قضايي مستقل، مردمي و قوي ميتوان جامعه را به سمت توسعه پيش برد. اساس و بنياد عدالت را در ابزارهايي كه با آن به عدالت ميرسيم بايد جستوجو كنيم. اين ابزارها قاضي مستقل، وكيل مستقل، سلامت دستگاه قضايي و سلامت دستگاههاي اجرايي و همچنين نهادينه كردن قانون در جامعه هستند. وي با بيان اينكه در جامعه نياز به وكيل مستقل است و وكيل سوگند خورده از حقوق حقه شهروندان دفاع كند، اظهار داشت: اگر اين لايحه تصويب شود ما به دست دشمنان نظام براي بهانهجويي بهانه خواهيم داد. مندنيپور افزود: كل اين لايحه حيات ۶۰ساله كانون را ناديده گرفته و اين در حالي است كه ما در حال حاضر نظارت قوهقضاييه را پذيرفتهايم بهطوريكه در حال حاضر تعيين و رد صلاحيت كانديداهاي هيات مديره كانونها از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات صورت ميگيرد. مندنيپور تاكيد كرد: اين لايحه برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي است. ما براي دولت هيچ مشكلي ايجاد نميكنيم. پس چرا بايد دولت بزرگتر شود و هزينههاي آن را بيشتر كنيم. وي خاطرنشان كرد: پيش از اين ما طرحهايي را در اين زمينه تنظيم و پيشنهاد كرده بوديم. مركز پژوهشهاي مجلس نيز طرحي را آماده كرده كه خوب و منطقي است. از سوي ديگر ۱۵۳ نماينده مجلس با تلفيق اين طرحها، طرحي را آماده و به كميسيون حقوقي - قضايي مجلس فرستاده است. ما قبول داريم قانون وكالت بايد تغيير كند در حال حاضر قانون مربوط به سال ۱۳۳۱ است. اما در اين زمينه بايد استقلال وكلا مد نظر قرار گيرد.اين حقوقدان تاكيد كرد: در اين لايحه آمده است سازمان وكلاي رسمي موسسهاي است كه داراي شخصيت غيردولتي، مستقل و غيرانتفاعي خواهد بود. در اين زمينه دو موضوع مطرح است؛ نخست اينكه كانون تبديل به سازمان شده است بعد هم اگر در اين ماده استقلال وكلا را قبول داريم چرا بايد قاضي بر فعاليت آنها نظارت و دخالت كند؟ ما در اين زمينه آمادگي داريم با كارشناسان و صاحبنظران نشست برگزار كرده و مشكلات موجود در اين لايحه را بررسي كنيم. در اين رابطه منطقي و بر اساس قانون صحبت كنيم و همچنين نامهنگاريها با قوهقضاييه را آغاز كرديم كه اميدواريم به نتيجه برسد. وي در پاسخ به پرسشي درباره كاهش سهميه ۳۰درصدي رزمندگان در آزمون وكالت نيز گفت: در اين زمينه تا آنجايي كه ميتوانستيم با رزمندگان و ايثارگران همكاري كرديم اما معتقديم اگر دولت ميخواهد به اين گروه از افراد جامعه كه به گردن ما حق بزرگي دارند كمك كند بايد به جاي اين سهميهها به ارتقاي جايگاه علمي آنها كمك كند.
جهت استحضار وكلاي ارجمند دادگستري، متن موسوم به لايحه وكالت رسمي در سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و كتابخانه كانون وكلاي فارس قرار داده شده است. لطفا پس از مطالعه نظرات مكتوب و مقالات خود را به دفتر كانون تحويل فرماييد.
شايان به ذكر است لايحه موصوف، توسط قوه قضاييه بدون اخذ نظر از كانونهاي وكلاي دادگستري تنظيم گرديده است. كه در حال حاضر در معاونت حقوقي قوه مجريه در حال بررسي است.
كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي منطقه فارس
برابر لايحه وكلاي رسمي مستنداً به ماده 45 آن حتي وكلاي كانون وكلا و مركز مشاوران هم كه قبلا در آزمون ورودي قبول شده و مشغول به كار هستند مشمول اين قانون نا عادلانه مي شوند.چون اين ماده حقوق مكتسب اين عده از وكلا را مورد خدشه قرار مي دهد.البته روال اين لايحه آن است كه بعد از قبولي ابتدا 2 سال كارآموزي است كه يكسال بدون حق مداخله بعنوان وكيل است سپس يكسال به صورت محدود در جرايم زير سه سال حبس و در امور حقوقي تا 500 ميليون ريال حق وكالت است و سپس بعد از اختبار و تاييد صلاحيت 5 سال؟؟؟ وكيل پايه 2 با محدوديت جرايم تا 10 سال حبس و در امور حقوقي تا يك ميليارد ريال خواسته امكان وكالت وجود دارد.البته اميدواريم اين لايحه همانطور كه در نشست 31 فروردين اسكودا تصميم گيري شد مورد تصويب هيات دولت و ارسال به مجلس قرار نگيرد در غير اينصورت هر دو طيف وكلاي كانون و مركز مشاوران به ويه كساني كه پايه يك دريافت نكرده اند متضرر مي شوند.اميدواريم اين موضوع مورد توجه همه وكلا قرار گيرد. لطفا نظر بدهيد تحصيلات و برخي سوابق و مسئوليت هاي بنده بر روي تراكت ها درج شده.البته در كنار اين مدارج داراي مسئوليت ها ديگري هم هستم كه ضرورت به بيان آن نيست.اما آنچه كه مهم به نظر مي رسد لحاظ نمودن اين مسئله است كه يكي از ويژگي هاي نمايندگان مجلس بايد سوابق علمي و تحصيلي ايشان باشد.متاسفانه به درت در بين طيف هاي مختلف و احزاب مطرح اشخاصي با تحصيلاتي مرتبط با امر نمايندگي وجود دارد.به هر حال اميدوارم بتوانم و ايسته اين باشم كه نماينده خوب و لايقي براي شما در مجلس نم باشم اگر شما به من راي بدهيد و ديگران را تريب نماييد. |
آخرین مطالب
طبقه بندی مطالب
آمار وبلاگ
تعداد مطالب: 19 تعداد نظرات: 7 تعداد بازدید: 2,006 بار
|
